صرّح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن تراجع أسعار السوق العالمية للنفط لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم وإن كان يشكل إنشغالا حقيقيا يتقاسمه الجميع ·
وأوضح السيد بن صالح في كلمة له خلال إختتام الدورة الخريفية لسنة 2014 لمجلس الأمة أنه إذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا قد أحدثت تراجعا في الأسعار في السوق العالمية للنفط فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم وإن كان هذا الوضع الجديد يشكل إنشغالا حقيقيا نتقاسمه كلنا ·
وأضاف بأن هذا الواقع بقدر ما يؤكد على بروز مؤشرات غير مريحة لأوضاع إقتصادية صعبة ستواجه البلاد مستقبلا فإن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة سياساتنا الإستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد ·
كما أكد السيد بن صالح أن هذا الواقع يدعونا في نفس الوقت إلى ترشيد إنفاقنا العام والخاص كذلك ·
وتابع رئيس مجلس الأمة قائلا: إننا ننظر بعين الرضى إلى التدابير التي إعتمدتها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بالإستثمارات المخصصة للقطاعات الحيوية للتنمية الإجتماعية ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال ·
ودعا بالمناسبة إلى إعطاء المزيد من التشجيع للصادرات خارج المحروقات والإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية إقتصاد متنوع وتنافسي·
وإعتبر السيد بن صالح في هذا الإطار أن المطلوب في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو تفعيل الحوار بما من شأنه أن يوفر أجواء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين ويحقق الانسجام الاجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية، للوقوف --كما قال-- صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن ·
وحسب ذات المسؤول فإن الواجب يقتضي في مثل هذه الأوضاع مجابهة الروح الانهزامية التي راحت أطراف معروفة تسعى إلى ترسيخها في أذهان المواطنين من خلال الإدعاء بأننا بلد بدون وسائل في حين أن لشعبنا وبلدنا كل المقومات التي تسمح له ببناء بلده وتقوية إقتصاده ·
ودعا في نفس السياق إلى العمل لحماية وحدة البلاد، مشيرا إلى أن تعددية الرؤى في الأمور السياسية والإقتصادية يجب أن تكون مصدر ثراء لشعبنا ومبعث دفع للبلاد نحو الأمام وليس مصدر شد للوراء ·
من جانب آخر، أعرب رئيس مجلس الامة عن أمله في أن تكون مراجعة الدستور خدمة للوطن لا خدمة لسلطة أو لنظام ، مضيفا: إننا نأمل (كما وعد به رئيس الجمهورية) أن تكون هذه المراجعة خدمة للوطن لا لخدمة سلطة أو نظام· كما أننا نريد لهذه المراجعة أن تكون كذلك تعبيرا وإستجابة لطموح شعب في تكييف قانونه الأسمى تماشيا مع تطور مجتمعه الطامح دائما إلى بلوغ ما هو أسمى وأفضل من بين الدساتير التي تعرفها المجتمعات الحديثة ·
كما شدد رئيس مجلس الأمة على ضرورة العمل لإنجاح مشروع مراجعة الدستور الذي نأمل أن يعرض علينا قريبا ·
ويرى السيد بن صالح أن هذا الدستور ينبغي أن تتعزز فيه حماية أكثر للحريات الفردية والجماعية ويحدد بدقة أكبر حدود العلاقة ما بين السلطات ويعطي مزيدا من الصلاحية للهيئة البرلمانية حتى تؤدي دورها كاملا في صناعة قوانين الجمهورية ومراقبة عمل الحكومة ·
كما من شأن الدستور الجديد --حسب ذات المتحدث-- أن يعطي الإمكانيات للهيئات المنتخبة ودورا أبرز للمعارضة والرأي الآخر ويعمل أيضا على تجذير الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية ·
